حاجیلو: لیست سیاه FATF وجود خارجی ندارد / محدودیت‌های اخیر در مبادلات تجاری به کرونا مربوط است نه FATF

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سارا عاقلی، همزمان با انتخابات مجلس، FATF با اعلام قرار دادن نام ایران در لیست سیاه شروع به موج آفرینی علیه کشورمان کرد؛ در این بین برخی از رسانه‌های داخلی نوسانات قیمت طلا و ارز را ناشی از این اتفاق دانستند و به ترس و واهمه درباره قطع شدن مراودات مالی و تجاری دامن زدند؛ در این باره با حسین حاجیلو، کارشناس تحریم‌ها، اقتصاد بین الملل به گفتگو نشستیم.

متن کامل مصاحبه به شرح زیر است:

دانشجو: طبق آنچه از طریق رسانه‌ها اعلام شد دوم اسفند همزمان با انتخابات، ایران پس از ماه ‌ها کش و قوس و تهدید سرانجام در لیست سیاه FATF قرار گرفت؛ مکانیسم این لیست چیست و چه اتفاقی برای اقتصاد کشورمان می‌افتد؟
نکته‌ای که در ابتدا باید به آن اشاره کرد کلمه‌ی "لیست سیاه" است؛ این کلمه برای القای ناامیدی و سیاهی، در برخی رسانه‌ها پمپاژ می شود اما در هیچ یک از اسناد FATF کلمه‌ای تحت عنوان Black List وجود ندارد؛ به لحاظ حقوقی هم چنین چیزی نداریم؛ صرفا چند اقدام مقابله‌ای است که FATF این 9 اقدام مقابله‌ای را از دیگر کشورها علیه کشور ما درخواست می‌کند؛ روح کلی اقدامات مقابله‌ای قطع کامل تعاملات بانکی یک کشور نیست؛ این اشتباهی است که موافقان FATF می کنند و این بزرگ‌نمایی علیه کشور، ناجوانمردانه است.

روح کلیِ اقدامات مقابله‌ای بالا بردن احتیاط ها در تعامل با کشور مورد نظر است؛ FATF ابزاری برای قطع ارتباط تجاری و مالی دیگر کشورها با یک کشور ندارد؛ صرفا درخواست احتیاط می¬کند، اما اینکه کشورها چقدر به آن عمل کنند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است؛ FATF برای برخی از کشورها که قصد دارند استانداردهای بانکی خود را بالا ببرند اهمیت زیادی دارد اما برای برخی از کشورها مانند چین کم‌اهمیت‌تر است؛ بخش‌هایی از اقتصاد چین برای روابط مالی غیررسمی ساخته شده است.

آنچه در ایران شکل گرفت بزرگ نمایی درباره لیست اقدامات مقابله ای FATF بود؛ نداشتن شعب بانکی در دیگر کشورها یکی از اقدامات مقابله‌ای علیه یک کشور است؛ برخی این اقدام را به اشتباه قطع روابط بانکی قلمداد می‌کنند در حالی که ایران در حال حاضر هم شعبه‌های فعال زیادی در دیگر کشورها ندارد؛ آن تعداد محدود هم در حوزه های بشردوستانه مانند غذا و دارو با گردش مالی بسیار کم و با نظارت های بسیار بالای آمریکا مشغول فعالیت هستند.

از نبود شعب بانکی دیگر کشورها در ایران نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات مقابله ای یاد می‌شود ولی آن هم به معنای قطع رابطه بانکی نیست.

یکی دیگر از اقدامات مقابله‌ای "شناسایی مشتری به صورت تقویت شده" است؛ شناسایی مشتری از منظر FATF به دو صورت است؛ به صورت عادی (CDD) و به صورت تقویت شده (EDD).

دانشجو: کدام اقدام بیشترین اثر را بر کاهش سرعت تعاملات مالی و تجاری می‌گذارد؟
اقدام اول یعنی EDD به عنوان مهمترین اقدام مقابله‌ای FATF بیشترین اثر را بر کاهش سرعت تعاملات دارد اما نکته اینجاست که این اقدام از همان ابتدای تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای همچنان علیه ایران انجام می شد؛ یعنی از همان روزی که آقای طیب نیا به اشتباه تعهد همکاری با FATF را امضا کرد و تعهد داد و FATF هم پذیرفت که ایران را از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق کند این اقدام مقابله‌ای(EDD) همچنان علیه کشور وجود داشت و متوقف نشد.

FATF در سه سال و نیم گذشته و بیانیه‌هایی که هر چهار ماه یکبار منتشر کرده همواره هشدار داده که اولین اقدام مقابله ای (EDD) را علیه ایران را فعال نگه داشته حتی زمانی که ایران نهایت همکاری با FATF را داشته است.

این یک سوال اساسی از دولت است که چطور با FATF مذاکره کرده که مهمترین بخش اقدامات مقابله‌ای هنوز تعلیق نشده؛ در نتیجه ایران نه آن زمان که تبلیغ می‌شد از اقدامات مقابله‌ای تعلیق شده و نه الان که سیاه نمایی می‌کنند به لیست اقدامات مقابله‌ای بازگشته از اولین اقدام مقابله‌ای(EDD) تعلیق نشد ؛ یعنی از سال 88 تا امروز شرایط کشور ما در FATF تفاوت بنیادینی نکرده است.

دانشجو: تا پیش از همکاری ایران با FATF، کشور در کدام یک از وضعیت‌ها و لیست‌های این نهاد قرار داشت؟
روند FATF خیلی شفاف نیست یعنی ما بعد از سال ها تعامل با FATF هنوز نمی‌دانیم وضعیت یک کشور در این نهاد به چه صورت تغییر می کند؛ نه FATF آن را شفاف می‌کند و نه دولت؛ ضمن اینکه مورد دیگری وجود نداشته که بینیم وقتی تعلیق شده چگونه با آن رفتار شده است.

در اصطلاحات رسانه‌ای یک لیست خاکستری وجود دارد و یک لیست سیاه؛ خاکستری شامل کشورهای غیر همکار است و سیاه شامل کشورهای غیر همکاری که باید علیه آن‌ها اقدامات مقابله‌ای انجام داد؛ اما مشخص نیست که ایران در طول این مدت در کدام دسته قرار داشته؛ چون برخی اقدامات مقابله‌ای علیه او تعلیق شده و موارد مهمتری تعلیق نشده (یعنی تعلیق صوری) و هیچ کشوری تا به حال چنین شرایطی را در FATF تجربه نکرده؛ به همین خاطر دسته بندی‌های FATF خیلی مشخص نیست.

دانشجو: با آغاز همکاری ایران و تعهد دولت یازدهم به FATF چند بند از مجموع بندهای آن در کشور اجرایی شده؟
مشخص نیست دولت چند بند از مجموع بندهای FATF را اجرا کرده؛ در حال حاضر یکسری توافقات به دست دولت منعقد و اجرا می‌شود که هیچ کس از آن خبردار نمی‌شود؛ چون شفافیت ندارد؛ نه نمایندگان از آن مطلع می‌شوند، نه شورای نگهبان، نه مجمع تشخیص و نه رسانه‌ها.

برای مثال مشخص نیست چه میزان از توافق پاریس اجرایی شده؛ این توافق غیر قانونی در حال اجراست؛ اما مطابق قانون اساسی همه‌ی تعهدهای دولت به دیگر دول و نهادهای بین المللی باید توسط مجلس، تصویب شود؛ ولی هیچ کدام از تعهداتی که از آن ها صحبت می‌کنیم به تصویب مجلس نرسید.

بر این اساس امضای سال 95 آقای طیب نیا و تعهدی که نسبت به FATF داد غیر قانونی بوده و است؛ در طول این سه سال باید از دولت بابت این تعهد توضیح خواسته می‌شد؛ در ابتدا ادعا می‌شد که بندهای FATF توصیه است و الزام آور نیست؛ ولی در حال حاضر کشور را با آن تحت فشار می‌گذارند؛ اگر توصیه است چرا تحت فشار می‌گذارند و اگر الزام آور بوده و تعهد محسوب می‌شود چرا مسیر قانونی خود یعنی تصویب مجلس را پشت سر نگذاشته؛ آقای طیب نیا بابت این اقدام باید پاسخگو باشد.

یکی از دلایلی که می‌گوییم مجلس دهم ضعیف بود همین نکته است که مجلس بجای نقش نظارتی و مطالبه‌گرانه نسبت به دولت و تعهد غیر قانونی‌اش، خود در پازل FATF و دولت بازی کرد؛ مجلس می‌توانست نقش مستقل‌تری از خود ایفا کند نه مانند الان که با همراهی در مسیر اشتباه دولت کار را به جایی رساند که هم در لیست اقدامات مقابله ای FATF هستیم و هم پایبند یکسری تعهدات؛ قبل و بعد از سال 95 در لیست اقدامات مقابله‌ای بودیم با این تفاوت که تا قبل از 95 تعهدی به خارج از کشور برای ارائه اطلاعات نداشتیم اما الان چنین تعهدی داریم! چیزی شبیه به برجام.

دانشجو: افزایش قیمت طلا و ارز در هفته‌ی گذشته چقدر ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای بود؟
در خصوص اقتصاد کشور یک فضای واقعی داریم، یک فضای روانی؛ مثلا در فضای واقعی یکسری عامل، مانع فعالیت صرافی‌های ما می‌شود اما در عین حال عوامل روانی هم تاثیرگذارند؛ در حال حاضر هر دوی این‌ها را داریم.

اگر بخواهیم کلان به موضوع ارزی کشور نگاه کنیم باید بگوییم ایران یکسری روابط ارزی با دیگر کشورها مثل عراق، امارات، چین و... دارد؛ اگر در هر کدام از کشورها اتفاق مهمی بیافتد می‌تواند بر تعاملات ارزی و قیمت دلار در کشور ما اثر بگذارد؛ برای مثال شاهدِ تاثیر آشوب‌های عراق بر قیمت ارز در ایران بودیم و یا تاثیر سختگیری های امارات نسبت به صرافی‌ها در سال 96 بر قیمت ارز در ایران.

موضوعات واقعیِ فعلی درباره اقتصاد عمدتا به بیماری کرونا در چین برمی‌گردد؛ به این صورت که این بیماری، سرعتِ گردش مالیِ چین را به شدت کاهش داده؛ حتی بخش زیادی از اقتصاد چین که در تعامل با ما بودند به علت کرونا هنوز به فضای کاری باز نگشتند؛ بخش مهمی از ماجرای ارز به این موضوع برمی‌گردد.

این اتفاق در کنار موضوع دیگری است که از قبل پیش بینی شده بود؛ از چهار ماه پیش FATF گفته بود که ایران را به لیست اقدامات مقابله‌ای برمی‌گرداند؛ تقارن این موضوع باعث شده برخی به اشتباه تصور کنند و برخی نیز عمدا بگویند تغییرات قیمت ارز ناشی از تصمیم FATF بوده است.

کسانی که عامدانه از تاثیر FATF بر قیمت ارز صحبت می‌کنند از بی‌اثریِ کارکرد آن مطلع هستند؛ رئیس بانک مرکزی هم به این نکته معترف است که موضوع FATF تاثیری بر قیمت ارز ندارد؛ به همین خاطر قسمت بزرگی از چنین برداشتی ناشی از فضاسازی رسانه‌ای است؛ اما صحبت‌های اخیر رئیس جمهور موید این نکته است که او رئیس بانک مرکزی خود و اظهاراتش مبنی بر بی‌ربطی FATF و قیمت ارز را هم قبول ندارد.

روحانی در حالی که باید پاسخگوی برجام و وعده‌ی رفع یکباره‌ی تحریم‌ها و وضعیت معیشتی مردم باشد، موضوع FATF را مطرح کرده و به قیمت ارز ربطش داده و توپ را در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام انداخته؛ در حالی که کاملا غیر مرتبط است.

دانشجو: پس از این اتفاق و قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای، موافقان FATF چه برنامه‌ی جدیدی را در کشور پیاده خواهند کرد؟
علی رغم ادعای موافقین FATF، که با قرارگیری ایران در لیست اقدامات مقابله ای FATF، کل تعاملات کشور قطع خواهد شد اینطور نشد و حالا باید در این باره پاسخگو باشند؛ چون با این ادعا مردم، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را تحت فشار قرار دادند؛ حالا این احتمال می‌رود که موافقان FATF و دولت بابت اتفاقی که افتاده اعضای مجمع تشخیص را مجدد تحت فشار بگذارند.

کار ما با FATF تمام نشده؛ این نهاد سی سال گذشته متولد شد و در 10 سال گذشته رشد کرد و در حال حاضر نمی‌توان تاثیر آن را به طور کلی زیر سوال برد؛ اتفاقا آمریکایی‌ها قسمتی از نقش خود در شورای امنیت مانند فشار بر کشورها را به FATF منتقل کردند.

با قرارگیری اسم ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای، فشار سیاسی و روانی بر مردم افزایش پیدا می‌کند؛ فشارهای FATF نمی‌تواند اقتصادی باشد چون ما سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را از طرف آمریکا تجربه کردیم؛ اگر یک کشور معمولی بودیم فشار FATF می‌توانست اثرگذار باشد اما یک کشور تحریمی هستیم که قطع روابط بانکی را تجربه کردیم و مبادلات ما از طرق غیر رسمی مانند صرافی ها صورت می‌پذیرد.

اتفاقا چون تعداد زیادی از بازیگران غیررسمی از همکاری ایران با FATF هراس داشتند ولی حالا این اطمینان خاطر را پیدا خواهند کرد که ایران همکاری خود با FATF را کاهش خواهد داد و به کنوانسیون‌ها نخواهد پیوست و آن شفافیتی که منجر به لو رفتن اطلاعات برای طرف خارجی می‌شد دیگر اتفاق نمی‌افتد بنابراین بازیگران غیررسمی بهتر با ما همکاری خواهند کرد و قرارگرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای فضا برای مبادلات غیررسمی کشور بیش از پیش فراهم می‌شود بخش بزرگی از تعاملات ما با همین بازیگران است نه از طرق رسمی مانند بانک های اروپایی.

راهبرد ایران از ابتدای شروع مذاکرات با FATF اشتباه بود؛ دولت هدف خود را خروج از لیست اقدامات مقابله ای FATF گذاشته بود در حالی که با توجه به شرایط ایران چنین چیزی امکان نداشت و ندارد؛ این را ترکیب اعضای FATF و لزوم موافقت آن‌ها می‌گوید؛ اعضایی مانند رژیم صهیونیستی، عربستان، آمریکا، فرانسه، انگلستان و... قطعا با خروج کشورمان از لیست اقدامات مقابله‌ای موافقت نخواهند کرد.

مشخص نیست که در صورت همکاری ایران در قدم اول، درخواست بعدی که از او می‌شود چیست؛ توصیه هفتم FATF درباره سلاح‌های کشتار جمعی است و احتمال خیلی بالا درخواست بعدی این نهاد از ما برای خارج کردن نام کشورمان از لیست اقدامات مقابله ای، مذاکرات و محدودیت های موشکی است.

حال سوال اینجاست که ماندن در لیست اقدامات مقابله ای بهتر است یا تعلیق، تعلیقی که شبیه ماندن است و بخش بزرگی از اقدامات مقابله‌ای همچنان جریان دارد؛ من ادعا می¬کنم ماندن در لیست اقدامات مقابله‌ای و بلاتکلیف نبودن به مراتب بهتر از تعلیقِ نامشخص است و تکلیف بازیگران اقتصادی ما در داخل کشور هم مشخص می شود؛ چون تا پیش از اینFATF، هر چهار ماه یکبار اعلام می‌کرد که وضعیت ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای را بررسی و اعلام می‌کند در حالی که کشور را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌داد.

«تعلیق بکن و امتیاز بگیر» استراتژی آمریکایی‌هاست؛ آن‌ها از فضای ترس و بلاتکیفی سود می‌برند و متاسفانه مسئولین ما به این استراتژی هم در برجام و هم درFATF دامن زدند؛ روز جمعه فضای بلاتکلیفی ما برطرف شد و تکلیف ایران مشخص شد؛ بازیگران اقتصادی در داخل معطل FATF نخواهند بود و بازیگران غیر رسمی در خارج از کشور هم نگران لو رفتن اطلاعاتشان نخواهند بود.

دانشجو: لو رفتن روزنه‌های اقتصادی ایران در زمان تحریم‌ها از طریق FATF چگونه رخ می‌دهد؟
لو رفتن اطلاعات اقتصادی یک تصور یا پیش بینی برای آینده نیست بلکه یک تجربه از گذشته است؛ در زمستان 96 امارات به بهانه مشکوک بودن به چند تراکنش مالی ایران، از کشورمان درخواست شفافیت اطلاعات مالی کرد و ایران هم در چارچوب همکاری با FATF این درخواست را پذیرفت؛ به این صورت که اطلاعاتی از صرافی‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زدند و پول نقد وارد کشور می‌کردند، در اختیار امارات قرار گرفت؛ از آن طرف آمریکایی‌ها مرکزی را در منطقه خلیج فارس با عنوان TFTC (مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم) تاسیس کرده¬اند؛ این مرکز در واقع پایگاه جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشور ماست و هدفشان جلوگیری از فعالیت مالی و دور زدن تحریم توسط ایران، حشد الشعبی، حزب الله لبنان و به طور کلی محور مقاومت منطقه است.

در سال 96 اطلاعات مالی ایران برای امارات شفاف شد و ما نتیجه‌ی آن را در بهار 97 دیدیم که آمریکایی‌ها تعدادی از صرافی‌های مهم ما که تحریم‌ها را دور می‌زدند را تحریم کرد و بخشی از نوسانات ارزی کشور در سال 97 نتیجه همکاری با امارات و شفافیت روزنه‌های اقتصادی بود و حتی وزارت اقتصاد در بیانیه خود، ارائه اطلاعات صرافی¬ها را تکذیب نکرد!